لزوم تمدید مجوز زیستمحیطی طرح طبیعتگردی آشوراده
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۲۷۱
جلسه بررسی وضعیت، مشکلات و نحوه اجرای طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانکاله با حضور علی سلاجقه - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - معاونان این سازمان، استانداران استانهای گلستان و مازندران، مدیران کل حفاظت محیط زیست این دو استان و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه، پس از بیان آخرین وضعیت اجرای این طرح و موانع و مشکلات پیش روی آن توسط اعضای حاضر در جلسه، سلاجقه با اشاره به صدور مجوز قبلی طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده بر لزوم تمدید مجوز زیستمحیطی این طرح بدون بارگذاری سنگین و هرگونه ساخت و ساز در اراضی ملی تاکید کرد و گفت: این طرح یک طرح ملی است و نباید در خصوص آن به تفکیک استانی سخن گفت.
وی افزود: موضوع مدیریت یکپارچه جزیره آشوراده و تالاب میانکاله میبایست در قالب طرح جامع مورد توجه قرار گیرد و مدیران کل استانهای گلستان و مازندران بر اساس دستورالعملهای سازمان و رعایت شاخص های زیست محیطی عمل کنند.
معاون رییس جمهوری خواستار رفع سریع موانع از جمله تکمیل مجوز کمیته طبیعتگردی و تعیین تکلیف مجری ذیصلاح طرح طبیعتگردی گسترده در آشوراده شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به عملکرد صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست میبایست طرحهای محیط زیستی در استانهای مختلف را حمایت کند و ظرفیتهای خوبی برای ورود به این طرح دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه در پایان گفت: در طرح طبیعتگردی، اصل مسلم حفظ تالاب میانکاله و خلیج گرگان است که سرمایه ملی به حساب می آیند و اگر خدای ناکرده از بین بروند، این طرح و همه طرحهای مشابه موضوعیت نخواهند داشت. منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جزیره آشوراده تالاب میانکاله حفاظت محیط زیست طرح طبیعت گردی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/